يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
درخواست شفاف سازی توسط قوه قضائیه:
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
توحید رئیسی:
قانون نظارت بر رفتار قضات مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. با وجود مزایای نسبتا خوب این قانون، متاسفانه رد پای برخی انحصارات، سلیقه گرایی و عدم شفافیت‌ها در آن به چشم می‌خورد و ضرورت بازنگری و اصلاح را یادآور می‌شود. توحید رئیسی در این باره اقدام به ارایه نقدی نموده که در ادامه متن بدان پرداخته شده است. لازم به توضیح است که آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسیده است.
کد خبر: ۳۹۴۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
نقد گزارش هیات حقیقت یاب سازمان ملل درباره مرگ مهسا امینی:
هیأت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در خصوص مرگ مهسا امینی و درگیری‌های متعاقب این ماجرا، با انتشار گزارش رسمی در ۲۱ صفحه، در روز جمعه اعلام کرده بود که ایران مسئول «خشونت فیزیکی» است که منجر به مرگ مهسا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی شده و جرقه اعتراضات سراسری علیه قوانین حجاب و حکومت دینی زده شده و جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سال گذشته با «موارد جدی نقض حقوق بشر» مرتکب «جنایات علیه بشریت» گردیده است. بطور خلاصه، هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل با اتکا به گزارش تهیه شده که برای شورای حقوق بشر سازمان ملل فرستاده است، به این نتیجه رسید که تهران از طریق اقدامات خود، مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده است. بعد از انتشار گزارش هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، اقدام به نقد و رد محتوای گزارش نموده و گزارش تهیه شده را گزارشی غیر مستند، جانبدارانه، سیاسی و فاقد هرگونه مبنای موجه حقوقی که به شیوه غیرحرفه‌ای و بر مبنای ادعا‌های غیرقابل راستی آزمایی، تدوین شده دانست و محتوای آن را عمیقاً منطبق بر اهداف سیاسی برخی از کشور‌های غربی، بیان داشت.
کد خبر: ۳۹۴۲۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
نخستین همایش ملی:
نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر انقلاب امروز سه‌شنبه (۱۷ بهمن ۱۴۰۲) با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و جمعی از مسئولان قضایی در سالن اجلاس سران برگزار شد.
کد خبر: ۳۹۳۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
محسنی اژه‌ای در همایش اندیشه‌های قضایی رهبر :
محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان داشت که نباید وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه را منحصر به محکمه‌داری کرد. صدور احکام در دادگاه‌ها و محاکم تنها بخشی از تکالیف قانونی عدلیه است و بخش‌های قابل توجه‌ای از وظایف و تکالیف دستگاه قضا در امور دیگری معطوف و متمرکز است.اموری نظیر «نظارت بر حُسن اجرای قوانین»، « رسیدگی به شکایات ، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحد‌های حکومتی»، «پیشگیری از وقوع جرم»، «اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرمین» و غیره.قوه قضاییه مسئول است تا اجازه ندهد ظلمی از جانب کارگزار و یا دستگاه حکومتی علیه یکایک شهروندان اِعمال شود.قوه قضاییه مسئول است تا بر حُسن اجرای قوانین نظارت کند؛ قوه قضاییه در حفظ و ارتقای سلامت نظام، نقش‌آفرین است و .... . از وسعت نگاه و دید تخصصی رئیس قوه قضائیه باید تشکر نمود و در عین حال باید متذکر گردید که آیا آقای اژه ای، به ادبیات آمرانه و بعضا تهدید آمیز یک برگه ساده احضار به بازپرسی توجه داشته اند؟چرا باید این گونه باشد و کرامت شهروندان کجاست؟ آقای اژه ای به عملکرد معاونت امور اجتماعی قوه محترم که تند تند عوض هم می شوند ، توجه کرده اند. عملکرد معاونت امور اجتماعی واقعا کجاست؟ آیا شانیت پیشگیری از جرم در عمل ، زدن چند پیام کوتاه به تلفن همراه شهروندان است؟ آقای اژه ای به بحث کارآمدی بازآموزی در زندان ها توجه داشته اند؟ آقای رئیس قوه، از وسعت دیدتان ممنونیم ،اما نقدهای اصلاحی زیادی برای به عرض رساندن، وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۳۸۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
با شکایت بهمن خودرو و حکم دیوان :
با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه با موضوع «بند ۲ مصوبه ۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ شورای رقابت که بر اساس آن مقرر شده بود ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ در خصوص تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ اعلام قیمت شد بر مبنای مصوبه مزبور خواهد بود»، ابطال شد.
کد خبر: ۳۹۳۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
گفتگو با مجید انصاری از انتخابات تا اصلاحات و چالش ها :
خیلی ها مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را بعنوان نیرویی متعهد به نظام می شناسند. فردی با عقبه ای اثبات شده و توانمندی خاص در ریش سفیدی و گره گشایی. انصاری می گوید که هیچ جریان و حزب اصلاح‌طلب تا به امروز انتخابات را تحریم نکرده اما وقتی نمی‌توانیم لیست دهیم، آیا توقع دارند ما در انتخابات آینده از یکی از دو یا سه لیست اصولگرایان اعلان حمایت کنیم؟ انصاری از رد صلاحیت علوی بسیار ناراحت است. از کم توجهی به اجرای فرمان حضرت آقا در خصوص سعه صدر بخرج دادن در تائید صلاحیت ها گلایه دارد. از رد شدن برخی از مصوبات حتی از نظارت استصوابی می گویدو مدعی است که با اطلاع می گویم، اکثریت قاطع افراد موثر دفاتر نظارتی شورای نگهبان از یک جریان تند سیاسی هستند . از برخی بی حرمتی ها می نالد و می گوید که افرادی ردصلاحیت شدند که برای استقرار نظام سال‌ها زیر شکنجه بودند.آه می کشد و بیان می دارد که واقعاً نمی‌دانم ضربه به نظام زدن از چه راه دیگری می‌شود؟ می پرسد که چرا فقهای شورای نگهبان که ناظر انتخابات هستند، داوطلب مجلس خبرگان هستند؟
کد خبر: ۳۹۳۵۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
گذشته،حال و آینده سازمان بازرسی:
آشنایی با تاریخچه سازمان بازرسی، از دو منظر ریشه شناسی فرآیند تکامل و شناسایی گلوگاه های احتمالی و بسترهای آسیب پذیری این سازمان ، از اهمیت خاص برخوردار است. در متن زیر، تاریخچه تشکیلات بازرسی از دوره پهلوی اول تا جمهوری اسلامی (سازمان بازرسی)،مورد بررسی قرار گرفته است. ساختار سازمانی سازمان بازرسی در سطح مرکز و استان ها نیز برای آشنایی بیشتر شهروندان و پیگیری دقیق تر امور ارایه شده است. علاوه بر سازمان بازرسی، توضیحاتی کلی درباره شورای دستگاه های نظارتی کشور و نهادهای نظارتی در قوای سه گانه و خارج از قوای سه گانه ، مورد بحث قرار گرفته است. آنچه که در این بین بشدت جلب توجه می کند. عدم تناسب تشکیلات طراحی شده با سطح و حوزه و میزان فعالیت ها و همچنین ضعف ارتباط نهادهای نظارتی با دستگاه های حقوقی و قضایی است.
کد خبر: ۳۹۳۰۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۶
صنعت بیمه؛
شاخص‌های مختلفی برای رتبه بندی شرکت های بیمه ای وجود دارد. بعنوان نمونه می توان به شاخص هایی همچون رضایت مشتریان، تعداد شعب و نمایندگی های شرکت، محیط فیزیکی شرکت، سادگی و سرعت صادر کردن بیمه‌نامه، پاسخگویی شرکت در زمان نیاز بیمه‌گزار، دانش کارکنان درباره قوانین بیمه‌ای کشور و همچنین کیفیت ارتباط با مشتری،سادگی و سرعت در پرداخت خسارت، تناسب شرایط بیمه‌نامه با نیاز مشتری، دادن اطلاعات کافی و متناسب با نیاز مشتری برای انتخاب و قدرت خرید پوشش‌های تکمیلی بیمه‌نامه، حق‌بیمه و تخفیف مناسب، دادن اطلاعات مناسب و کافی درباره نحوه دریافت خسارت از بیمه‌گر، رسیدگی به شکایات و پاسخگویی، پرداخت مبلغ خسارت کافی متناسب با تورم اقتصادی اشاره داشت.درمجوع ، معیارهای رتبه بندی شامل مجموعه ای از اقدامات کمی و کیفی در ارزیابی بیمه گر است وسلامت مالی شرکت و همچنین عوامل اقتصادی و نظارتی در آن تاثیر بسیاری دارد.لازم به توضیح است که رتبه بندی شرکت های بیمه ای، موضوعی که بیمه گذاران بزرگ و کوچک و مدیران شرکت های بیمه توانمند برلزوم وجود آن تاکید دارند.
کد خبر: ۳۹۲۵۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
یک کارشناس حقوقی مطرح کرد:
آرمین خوشوقتی گفت: امیدواریم دیوان عدالت در کم‌ترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت به شکایات مردم به خصوص جامعه‌ی کارگری رسیدگی نماید و با صدور آرای باکیفیت بتواند به احقاق حق کارگران کمک کند.
کد خبر: ۳۹۱۹۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
کمیته ویژه منتخب رئیس‌جمهور اعلام کرد:
کمیته ویژه منتخب رئیس‌جمهور در بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ اعلام کرد: به همه شهروندان اعم از مردم عادی و نیرو‌های مجری قانون که حق و حقوقشان نقض شده یا شاهد نقض حقی بوده‌اند، اعلام می‌داریم در صورتی که شکایتی دارند، اطلاعات و مستندات لازم را در سایت منعکس نمایند. کمیته ویژه جهت دسترسی آسان شهروندان، یک سامانه اینترنتی به نشانه https://specialcommittee.ir را راه‌اندازی نمود و از این رهگذر، امکان ثبت هرگونه شکایت و یا ارسال گزارش به کمیته را فراهم نموده است.
کد خبر: ۳۹۱۳۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
علیزاده طباطبایی، حقوقدان:
در ماه‌های اخیر شاهد تلاش بخشی از مجلس یازدهم برای تصویب قانونی برای توسعه فیلترینگ و حتی بسط عمومی آن بودیم که البته هنوز به جایی نرسیده، اگر چه مساله به شورای عالی فضای مجازی تفویض و از روند قانون‌گذاری مجلس خارج شد. با این حال به نظر می‌رسد با فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی، نوعی بار روانی در ارتباط با جرم‌انگاری کردن این مسائل در حال تلقین به جامعه است. این در حالی است که در حال حاضر اکثر مردم از شبکه‌های مجازی فیلتر شده - بنا به اضطرار شغلی یا بر اساس استفاده تفریحی و شخصی - استفاده می‌کنند و اگر بخواهیم با این موضوع مقابله کنیم به منزله مقابله با تکنولوژی و حتی مقابله با مردم است.
کد خبر: ۳۹۱۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
در گفت‌وگو با یک کارشناس حقوقی مطرح شد؛
به گفته خوشوقتی، در مواردی که رای صادره از شعبه حل اختلاف در دیوان نقض می‌شود، مرجع مربوطه مکلف است با رعایت دستور دیوان حداکثر ظرف مدت دو ماه رای نهایی را صادر کند که این امر نیز به سرعت رسیدگی می‌افزاید.
کد خبر: ۳۹۰۴۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
قانون شکنی از شورای مصوبه؛
روز یکشنبه هفته جاری، شورای رقابت، قیمت جدید خودروهای مونتاژی را اعلام کرد و قیمت خودرو‌ها بین ۵۰ تا ۲۶۲ میلیون تومان گران‌تر شد. قیمت‌هایی که پیش از این (۱۶ اردیبهشت ماه سال‌جاری) از سوی شورای رقابت بازنگری و رسانه‌ای شده بود، نشان داد که مونتاژکاران یا همان خودروسازان بخش خصوصی، بالاتر از قیمت متعارف و واقعی، خودرو‌ها را به مردم عرضه می‌کردند. در حالی که خریداران خودروهای مونتاژی دلخوش به مصوبه شورای رقابت و کاهش قیمت تمام شده بودند، این شورا طی جلسه‌ای مصوبه خود را پس گرفت و قیمت‌های جدید را که دلخواه خودروسازان بخش خصوصی بود اعلام کرد. عقب‌نشینی شورای رقابت از موضع خود باعث شد که مردم متضرر شوند و بخش خصوصی به گرانفروشی محصولات خود ادامه دهد. آقا با چه زبانی و به کی بگیم که صنایع بی خودی الممالک نمی‌خوایم. انگل و سربار نمی‌خوایم. فاسد بی تعهد بی ریشه نمی‌خوایم.
کد خبر: ۳۹۰۲۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۰
محمدصالح نقره‌كار؛
خردادماه سال ۱۴۰۲ اصلاح قانون دیوان عدالت اداری تصویب شد و با ابتکاراتی نوین، نقصان‌های گذشته بازبینی و چهره‌ای نو از دادرسی اداری در نظم حقوق عمومی ایران صورت‌بندی شد. این قانون نیز مثل سایر قوانین متضمن نقاط مثبت و منفی می‌تواند باشد. به گمان نگارنده، حذف نهاد دادستان اداری یک نقصان و پیش‌بینی کنشگری نهادهای مدنی در مقابله با فساد و تضمین حقوق شهروندی یک مزیت در این قانون قلمداد می‌شود.
کد خبر: ۳۸۹۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اعلام کرد:
مجتبی همتی‌فر رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با بیان اینکه با چالش جوانی جمعیت مواجه‌ایم، از خانواده محور نبودن تغییر ساعت آغاز به کار ادارات انتقاد کرد و گفت: ماموریت تربیتی اصلی سازمان، کیفیت "نسل" است. سیاست‌هایی همانند تغییرساعت آغاز به کار ادارات آنچنان که انتظار می‌رود خانواده محور نیست.
کد خبر: ۳۸۹۲۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
قفل کردن قانون یا عبور از حقوق اساسی؟
کجای دنیا سراغ دارید که ساختار قاعده گذار و ارایه دهنده مصوبه‌ای وجود داشته باشد و مردم حق اعتراض قانونی نداشته باشند؟ مشفقانه هشدار می‌دهیم که در پیش گیری این گونه برخورد‌ها، در میان مدت فاجعه ایجاد می‌کند. نه توجیه شریعت می‌تواند داشته باشد و نه پشتوانه جمهوریت. قبول داریم که کشور باید بر اساس قانون و حکم و فرمان هدایت شود، اما این گونه بدعت‌ها هزینه زا و پر پیامد است. وظیفه ما ارایه تذکر بود.
کد خبر: ۳۸۸۸۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
اداره کل ورزش و جوانان گیلان:
در پی انتشار گزارشی در گیل خبر مبنی بر افزایش صددرصدی تعرفه برخی باشگاه‌های بدنسازی در گیلان و پس از ارائه توجیهات عجیب و اصرار برخی از باشگاه داران برای افزایش سرسام آور تعرفه‌های خود، اداره کل ورزش و جوانان گیلان از برخورد قانونی با متخلفین خبر داد.
کد خبر: ۳۸۷۷۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۲
اطلاعیه مهم اداره کل استاندارد تهران:
اداره کل استاندارد تهران اعلام کرده که در راستای مقابله با کم‌فروشی با اصناف استان مکاتباتی را داشته و در خصوص خالص فروشی اطلاع‌رسانی لازم را به آن‌ها، به ویژه اتحادیه صنف قنادان و شیرینی‌فروشی‌ها انجام داده است.
کد خبر: ۳۸۷۵۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
زورگویی خودروسازان یا کم اطلاعی مردم؟
از جمله روش‌های خرید خودرو برای مصرف‌کنندگان استفاده از شرایط پیش‌فروش آن است تا با تقسیط هزینه‌ها از عهده پرداخت آن برآیند، اما جدا از شرایطی که خودروسازان برای پیش‌فروش تعیین می‌کنند، قوانین مهمی هم برای صیانت از حقوق خریداران تدوین شده که بعضا خریداران از این حقوق خود مطلع نیستند. مصرف‌کنندگان کالاهای گوناگون حقوقی دارند؛ خریداران خودرو هم از این حقوق بی‌نصیب نیستند. اما این‌گونه به نظر می‌رسد شرکت‌های خودروساز به‌دلیل برخورداری از حاشیه امن ناشی از انحصار این حوزه و نبود رقابت در بازار، دستشان برای تدوین شرایط و نرخ فروش و عرضه داخلی باز است؛ اما این در حالی است که در مقابل قوانین نیز برای حمایت از مصرف‌کننده موجود است که گاهی به علت ناآگاهی خریداران از جزئیات حقوق خود در مقابل شرکت‌های خودروساز، آن‌ها از سر بی‌اطلاعی یا به دلیل برخی اجحاف‌ها متضرر می‌شوند.
کد خبر: ۳۸۶۷۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷